وقال: "كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة انتخاب رئيس"، مشيراً إلى أن "الجلسة ستكون مثمرة، ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق"، واعلن انه سيدعو السفراء الى الجلسة "وستكون مثمرة ان شاء الله".
 
وأقر مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق بعد صيغة تلاها وأعدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعارضها خمسون نائبا: هم كتلة "الجمهورية القوية"، "الكتائب"، "الاعتدال الوطني" و"نواب التغيير" و"اللقاء الديموقراطي"، مطالبين أن تكون شاملة.
 
كما اقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا يتعلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي اي التمديد سنة للقضاء الاعلى.
وأقر اقتراحات قوانين بعد دمجها سويا بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وآخر يتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة معدلا.
 وقد غاب عن الجلسة نواب "التيار الوطني الحر".