وفي بيان صادر عنها، رأت الأمانة العامة للمؤتمر أن الهدنة "وضعت حدا لأشرس وأعنف حرب صهيونية على لبنان مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة، والتي بلغ عددها أكثر من 600 خرق، وتوزّعت بين نسف منازل وجرف طرقات وإحراق محاصيل زراعية ومساحات حرجية وتحليق متواصل للطيران الحربي والمسيّر فوق الجنوب والعاصمة بيروت والبقاع واستهداف مواطنين أبرياء".

ورأت الأمانة أن "هذه الخروقات هي تواطئ علني بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية التي منحت العدو الصهيوني مهلة الستين يوم ليمارس هذه الاعتداءات ويحقق ما عجز العدو عن تحقيقه في الحرب، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة اللبنانية والمقاومة ببنود الاتفاق صوناً للبنان وسلامة شعبه أمام الجرائم التي طالته خلال فترة الحرب".

وطالبت الأمانة الحكومة اللبنانية واللجنة المشرفة على الاتفاق بـ"الضغط على الكيان الصهيوني للالتزام بهذا الاتفاق والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إذ أن انتهاك السيادة اللبنانية سيؤدي حكماً لمواجهات مفتوحة بين الأهالي المهجرين من قراهم ومنازلهم والمستعدين للعودة الى منازلهم في نهاية مهلة الستين يوما وبين العدو الصهيوني".

وحمّلت الأمانة العامة للمؤتمر "المسؤولية الكاملة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني لعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق وما يترتب على ذلك كون الولايات المتحدة هي التي رعت الاتفاق".

وخلصت الأمانة العامة إلى تجديد ثقتها "بالمقاومة التي اثبتت منذ نشأتها قدرتها على مواجهة التحديات والاعتداءت وتطهير الأرض اللبنانية من رجس الاحتلال الصهيوني".