للاستفادة من قانون الدولار الطلابي رقم ٢٨٣ الذي يلزم المصارف اللبنانية تحويل عشرة ألاف دولار على سعر الصرف الرسمي لكل طالب عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ المشمول بالقانون، علما أن المصارف تتهرب من تطبيق قانون الدولار الطلابي ولا تحترم النصوص المدرجة فيه، بحيث تمعن في التهرب من تطبيقه وهذه جريمة ترتكب بحق مستقبل مئات الطلاب الذين ما زالوا عالقين في جامعات الخارج وهم على أبواب التخرج ولا حيلة لهم ولا قوة في الاستمرار الا بمساندة هذا القانون".