وأولى الملفات التي سيعمل عليها هي إعادة تحديد الحد الأدنى للأجور وفق ما أوضح لإذاعة النور، مشيراً إلى أن هذا الملف يتطلّب وقتاً وخطواتٍ عدّة، على أن تكون هناك دعوة قريبة للجنة المؤشر.

الضمان الاجتماعي هو من المواضيع الأساسية للوزير حيدر، وتحديداً لناحية الاستشفاء وما يمكن أن يعيد المواطن تحصيله، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه أجرى لقاءاته واتصالاته، حيث تمّ البتّ بتسهيل أمور المواطنين بدفع الاشتراكات عبر الهيئات المالية، وتمّ إعادة التسعير من قبل الضمان لنسبة التعويض للعمل الاستشفائي أو الطبي، وسيعلن الضمان الاجتماعي عن ذلك عمّا قريب، أمّا استعادة أموال الأدوية من قبل المواطنين المضمونين فيتمّ العمل لإنجاز الموضوع وفق مسارٍ سريع.

وفي ما يخص تعويضات نهاية الخدمة التي فقدت قيمتها جراء الأزمة المالية، يشير وزير العمل إلى أن النائب فيصل كرامي طرح قانوناً في هذا الإطار، لإعادة نسبة من هذه الأموال إلى المواطنين بسعرٍ مقبول للدولار، ويتم البحث في هذا الأمر في لجنة العمل والصحة النيابية، على أن يشمل القانون عند صدوره المواطنين الذين انتقلوا إلى التقاعد بين عاميْ 2019 و2023.

ومن ضمن رؤية الوزير حيدر نظام التقاعد، حيث يتمّ العمل على إصدار المراسيم التطبيقية، وهو ما يتطلّب أشهراً عدة.

الوزير محمد حيدر دعا العمال وأصحاب العمل لتنظيم الأمور سوياً لتأمين الحماية الإجتماعية للعمّال والدورة الإقتصادية لأصحاب العمل.