واعتبر رئيس المحكمة مون هيونغ-باي في الحكم الذي تلاه، أن الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب.

كما "أن الرئيس السابق يون ألحق أضراراً جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".

وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسمياً" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.

يُذكر أن كوريا الجنوبية تعيش فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عدداً كافياً من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.