لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا اهمية استراتيجية لها، وكان من المفترض ان ينسحب الاسرائيليون منها منذ 18 شباط الماضي لكنهم لم يفعلوا على رغم المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي".

وكرر الرئيس عون دعواته الى الولايات المتحدة للضغط على "إسرائيل" كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الاسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الامن بشكل كامل بالتعاون مع " اليونيفيل" ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي.

 ولفت الرئيس عون الى ان سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات امنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين ايضا على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية، والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وان تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لاي عثرات.

وعن الاصلاحات المالية والاقتصادية اكد عون أنّ "لبنان ماض في اجراء الاصلاحات وان اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني الى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة، ونأمل ان تكون لها نتائج ايجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي".

واشار الرئيس عون خلال حوار مع اعضاء الوفد الى ان "الوضع على الحدود اللبنانية- السورية يلقى متابعة مستمرة منه وان الجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على انواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين"، لافتا الى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي اسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.

وأشار الرئيس عون الى مسألة النازحين السوريين، فأكد ان لبنان متمسك بإعادة هؤلاء النازحين الى بلادهم لاسيما وان لبنان ليس قادرا على استيعابهم خصوصا وان الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان، قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا، معتبرا ان رفع العقوبات الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصا للنازحين للعودة الى بلادهم بدلا من ان يبقوا " نازحين اقتصاديين" في لبنان.