وإدراكًا منها لخطورة المشروع، تصعّدت التحركات الشعبية المناهضة، أبرزها كان أمام مسجد الإمام الرضا (عليه السلام) في بئر العبد.

على الأثر وبعد أقل من عام على التوقيع، ألغت الحكومة اللبنانية الاتفاق رسميًا بفعل الرفض الشعبي المتواصل.

وبحسب المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور، فإنّ "هذا الاتفاق ولد ميتًا ولم يكن يمتلك مقوّمات الاستمرارية"، مشيراً إلى أنه "كان هناك نهضة وحركة شعبية ضد الاتفاق ".

في هذا الإطار، قال:"أذكر أننا دعينا إلى إضرابٍ عام انطلق من طرابلس والشمال قبل أن ينطلق من الضاحية ومن الجنوب ضد اتفاق 17 أيار، وجرى ترتيب لقيادة رباعية يومها، وهي "جبهة الخلاص الوطني"، التي أخذت على عاتقها التصدي للاتفاق".

وأضاف بشور أنّه "جرت مظاهرات واستُشهد فيها شهيد من آل نجدي، بعد خطبة مدوية لسماحة السيد محمد حسين فضل الله (رضوان الله عليه)، وبدأت تتبلور حينها معارضة شعبية في كل لبنان".

بين الأمس واليوم الظروف تغيرت وباتت موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية حائلاً دون تكرار التجربة، بحسب بشور، الذي أكد "وجود محاولات وجهود متواصلة لتجديد نفس المسيرة من خلال اتفاق السلام الإبراهيمي، الذي يواصلون اليوم من خلاله الضغط بهدف انضمام دول عربية فاعلة كالسعودية وسوريا إلى هذه الاتفاقيات".

ولفت المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية، إلى أنّه وبالرغم من وجود هجومٍ كبير على المقاومة، والمحاولات المتواصلة والمستمرة لضربها، فإنّ  موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية، لن تسمح بإنجاز هذا المشروع.

مُضيفًا: "أعتقد أنهم أرادوا من خلال هذه المعركة أن يسيطروا على المنطقة كلها، وأن يفرضوا سلامًا إسرائيليًا-أميركيًا لا يطبّع مع العدو فقط، وإنما يضع يده على موارد الأمة".

اليوم بعد 42 عامًا على إسقاط الاتفاق المذل، النبض الشعبي، مستندًا إلى مقاومة ثابتة، يبقى الضمانة في وجه الهرولة وراء قطار التطبيع والالتحاق بركب اتفاقيات الإستسلام.