وقالت كالاس، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني حول احترام حقوق الإنسان من اتفاق الشراكة مع "إسرائيل". إذًا سنباشر هذا الأمر".

وأوضحت كالاس، أن هناك أغلبية قوية مع مراجعة اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، مؤكدةً ​أن "الضغط مطلوب لتغيير الوضع الكارثي في غزة".

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار "إسرائيل" حظر دخول المساعدات إلى غزة.

يأتي ذلك بعد أن حشدت هولندا ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان العدو بسبب استمرار جيش الاحتلال في توسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات.

وفي ذات السياق، أعلنت الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد في وقت سابق من اليوم أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء "إسرائيليين" معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية في بيان "طالما أننا لا نرى تحسنًا واضحًا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا، لذلك، سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء "إسرائيليين" بعينهم".

وأوضحت أن العقوبات ستستهدف "وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط "حل الدولتين" في المستقبل"، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.

الجدير ذكره أنّه كانت قد أصدرت فرنسا وبريطانيا وكندا بيانًا مشتركًا أمس الاثنين هددوا فيه بفرض عقوبات على "إسرائيل" في حال لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، وفي حال لم ترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.