وأشار بيان المعلمين المتعاقدين إلى أنّ "الحكومة وعلى رأسها معالي وزير المال، تجد التمويل الكافي لتقديم هذه المبالغ الطائلة لموظفين في هيئة تحتكر قطاع الاتصالات، والتي طالما امتصت أموال المواطنين اللبنانيين، وفرضت عليهم كلفة اتصالات هي الأعلى في العالم، في حين تمتنع عن صرف مستحقات آلاف المعلمين المتعاقدين عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، رغم أن جداولها قد أُرسلت من وزارة التربية إلى وزارة المالية منذ ما يقارب العشرة أيام. وتُعلَّل عملية الحجز هذه بعدم إمكانية صرف المستحقات إلا في نهاية كل شهر”.

واعتبروا انّ “هذا التصرف استخفافً واضحً بحقوق المعلمين، الذين يؤدون رسالة تربوية سامية، ويواصلون العمل رغم الظروف المعيشية القاهرة، وحرمانهم من بدلات الإنتاجية الصيفية المستحقة، في وقت تُمنح فيه التعويضات السخية لأشخاص يديرون شركات احتكارية تُثقل كاهل المواطن بدل أن تخدمه”.

وختم البيان: “نحن نرفض هذا التمييز الفاضح، ونطالب الحكومة ووزارة المال بالتراجع عن هذا المسار الظالم، وصرف كامل مستحقات المعلمين المتعاقدين فورًا، والإقرار بحقهم في بدل الإنتاجية أسوةً بسائر العاملين في القطاع العام”.