وجاءت هذه التحركات بعد موافقة البرلمان البريطاني، الخميس، على حظر المجموعة الداعمة للقضية الفلسطينية ، والذي سيجعل الانتماء إليها أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

وقد بررت الحكومة القرار باعتبار أنشطة المجموعة "إرهابية" على حد زعمها، متذرعة بما قالت أنه "استنادًا" إلى سلسلة من العمليات منها اقتحام قاعدة جوية الأسبوع الماضي وإلحاق أضرار بمعدات عسكرية بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني.

وتدعم منظمات حقوقية بينها "العفو الدولية" الطعن القانوني، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا في جلسة عاجلة اليوم الجمعة، بينما وصف نشطاء الحظر بأنه "قمع للحق في الاحتجاج".

وفي تطور متصل، مثَل أربعة نشطاء من المجموعة أمام المحكمة بتهم تتعلق "بالتآمر لدخول منشآت عسكرية"، بينما أُفرج عن مشتبه بها خامسة بكفالة.

يذكر أن "العمل الفلسطيني" نفذت سابقاً احتجاجات ضد شركات بريطانية متهمة بالتعاون مع الجيش "الإسرائيلي"، الذي يرتكب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة الفلسطيني، أدت منذ السباع من تشرين الأول 2023 إلى استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال.