فعلى عاتق الدولة بمؤسساتها كافة، تقع مسؤولية اتخاذ خطوات واضحة وحازمة لوقف الخروقات المتكررة للبنان، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701. وبالموازاة، تبرز وزارة الخارجية كأداة أساسية للدولة في هذه المواجهة عبر تحريك الآليات الدبلوماسية الدولية ورفع شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة. فأين دور الحكومة ووزارة الخارجية من هذه الاعتداءات؟

في هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان أن الدبلوماسية اللبنانية تبدو معطّلة في حين أنها يجب أن تكون رأس حربة في مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية"، على مستوى البيان والتحرّك والمواقف اليومية التي تواكب هذه الاعتداءات التي لم تنقطع منذ الـ27 من نشرين الثاني الماضي، وهو الموعد المفترض لوقف إطلاق النار، ناهيك عن أن المسؤول عتن الخارجية اللبنانية ينفّذ سياسة فريق لبناني معروفة مواقفه وميوله السياسية.

مساءلة الحكومة حول البطء في التحرك هي من واجبات المجلس النيابي وفق ما يرى شومان، لافتاً إلى الصمت في بعض الأحيان وعدم المواكبة في كلّ الأحيان، حيث المطلوب من المجلس النيابي مساءلة الحكومة عن سبب انعدام التحرك والخواء في الحركة الدبلوماسية اللبنانية، وهذا عمل مشروع.

واجب الحكومة لا يقتصر على الإدانة فقط، بل يتطلب التنسيق بين الجيش والمؤسسات والسلك الدبلوماسي لإثبات أن السيادة الوطنية ليست محل تفاوض، وأن الدولة ستواجه أي عدوان بكل الوسائل المشروعة دفاعاً عن الأرض والشعب.