وحشد من الفعاليات والشخصيات وعلماء دين وممثلين عن مؤسسات تربوية وجمعيات وأندية وروابط تعليمية.

وفي كلمة له تطرق النائب جشي إلى الأوضاع الراهنة في لبنان، وفي مقدمتها "القرار الخطيئة" الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والمتمثل بتجريد المقاومة من سلاحها، فشدد على أنه لولا وجود هذه المقاومة لما كان هناك مؤسسات في هذا البلد ولما كان لدى المسؤولين كراسي يجلسون عليها ويتخذون القرارات، وكنا ما زلنا نقبع تحت الحِراب الاسرائيلية ولكان اتباع ارييل شارون ما زالوا في القصر الجمهوري.

وقال النائب جشي: "اقل الوفاء أن يحفظ لهذه المقاومة حقها، وهي التي قاتلت عن كل اللبنانيين بلا استثناء، وأهدت الانتصار الى جميع اللبنانيين، إن كان في التحرير الأول عام ألفين أو في معركة الجرود التي خاضتها بالنيابة عن جميع اللبنانيين وبالتعاون مع الجيش اللبناني، الذي تربطنا به اليوم علاقة ممتازة نعبّر عنها بوحدة الحال".

واعتبر النائب جشي أن تسليم السلاح يندرج في سياق كشف لبنان امنياً امام العدو الصهيوني المتغطرس والمتجبر، الذي يرتكب كل أنواع الإجرام والأذى أمام أعين العالم في فلسطين، خاصة وأن الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ مهمة حماية لبنان لوحده، فهو بحاجة إلى التسلّح وإلى القرار السياسي. وبعد وقف إطلاق النار، طلبت الدولة منا أن ترتب أمور حماية لبنان، وها قد مضى على وقف اطلاق النار قرابة التسعة أشهر، ولا زال عمليات القتل والتدمير مستمرة، فهل استطاعت الدولة بعلاقاتها الدبلوماسية واتصالاتها ان تردع العدوان الإسرائيلي رغم أنها تتمتع اليوم بأفضل العلاقات مع أمريكا والمجتمع الدولي؟

وطالب النائب جشي الحكومة بالتراجع عن القرار الخطيئة لأنه يكشف لبنان أمنياً في المرحلة الأولى، ويكشفه عسكريا واقتصاديا لاحقاً، ويخوّل العدو بالتدخل في كل الشؤون اللبنانية صغيرة كانت أو كبيرة، ويمنحه الفرصة للسيطرة الكاملة على مفاصل البلد ومؤسساته بحجة منع إدخال السلاح للمقاومة، 

وتابع النائب جشي: نقول للحكومة اللبنانية عليكم ان تتراجعوا عن قراركم الخطيئة، والمؤسف، أن الحكومة اللبنانية سارعت للموافقة على ورقة مندوب الوصاية الامريكية في حين أن "إسرائيل" لم توافق عليه.