والرامي إلى ضمان الالتزام المطلق بالقوانين والأنظمة المرعية.

وأكد الوزير" أن الوزارة، بعد انتهاء المهلة المحددة بخمسة وأربعين يوماً، ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف، تصل إلى تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص من دون أي تساهل".

وشدد بساط على "وجوب تركيب العدادات لجميع المشتركين، الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، ضمان استمرارية التغذية، احترام المعايير البيئية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية".

وإذ أثنى على تجاوب شريحة واسعة من أصحاب المولدات حتى الآن، أكد "أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحزم حمايةً للمستهلكين وللصالح العام.