وفي  السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مندوب العدو الإسرائيلي في اللجنة العسكرية المراقِبة لقرار وقف إطلاق النار قال في الإجتماع الأخير للجنة هذا الأسبوع: إن "إسرائيل" لن تنفذ أي خطوة قبل تجريد حزب الله من سلاحه بالكامل.

مرجع كبير قال لصحيفة "الجمهورية" إنه لا يستغرب التصعيد الإسرائيلي على الإطلاق في ظل التراخي الفاضح من قبل لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراوغة الدول الراعية لهذا الإتفاق التي نيّمت لبنان على حرير الوعود والأوهام فيما هي تخلّت عن مسؤوليتها واعتمدت مبدأ «شاهد ما شفش حاجة» غطّت به حرّية الحركة التي منحتها لإسرائيل لتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار وإكمال عدوانها.

بدورها، نقلت صحيفة "البناء" عن أوساط سياسية أن أي قرار لطرح مسألة سلاح المقاومة على طاولة مجلس الوزراء يجب أن يكون بالتوافق لكي لا يؤدي الى تفجير الحكومة، وقالت: "إن ثنائي حزب الله وحركة أمل لا يمانع في مناقشة أي ملف لا سيما مسألة السلاح في مجلس الوزراء المكانِ المخصص بالأصل لمناقشة القضايا الكبرى والوطنية لكن تجب معرفة المقاربة التي ستحيط بالملف وإذا كانت مقاربةً وطنية تهدف إلى حماية لبنان وردع أي عدوان إسرائيلي وغير إسرائيلي أو هي فقط لتجريد لبنان من ورقة قوة يملكها من دون تأمين المقابل".

وبحسب صحيفة "البناء" فإن اتصالات جرت بين قيادتي أمل وحزب الله للتنسيق في بنود جدول الأعمال المطروح في جلسة مجلس الوزراء وذلك للإتفاق على موقف موحد.