ومنها ما هو دون الحد الادنى للاجور في استغلال مؤسف للاحوال المعيشية وانحسار فرص العمل وازدياد نسب البطالة".  ورأت أن "هذا التصرف يشكل مخالفة صريحة لقانون العمل ولا يليق بالمهنة والعاملين فيها ، ولا بموقع الصحافيين والاعلاميين ودورهم على الصعيدين الوطني و الاجتماعي ويجعلهم عرضة للعوز وللتوجه مكرهين إلى وسائل إسترزاق من خارج المهنة" .

وأملت من اصحاب المؤسسات الصحافية والاعلامية "تصحيح هذا الخطأ الجسيم تلقائيا"، واعلنت انها "ستعمد إلى الاتصال بنقابة الصحافة للتشاور في هذا الموضوع الخطير الذي يطاول الجسم الصحافي والاعلامي اجتماعيا ومهنيا".

ودعت وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى "اخذ دورهما القانوني لمراقبة حركة التوظيف والاجور والتعويضات والتحقق منها".

وختمت النقابة البيان بالقول: "إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية اذ تكتفي الآن بهذا البيان تؤكد بأنها ماضية في تلقي الشكاوى للتحقق منها كي تبني على الشيء مقتضاه ، والتصدي لأي شواذ ، أو خلل ولو اضطرها الأمر إلى كشف كل الأوراق وتسمية الأمور باسمائها. وهي إذ تدرك صعوبة المرحلة والتحديات القاسية التي تواجه قطاع الصحافة والاعلام نتيجة غياب دعم الدولة له وعدم مساعدتها على توفير الحوافز لاستمراره ، فانها لا يمكن إلا أن تكون إلى جانب الصحافيين والاعلاميين ، وضرورة تأمين متطلبات العيش الكريم، وأن أي تقصير في هذا المجال يعرض المهنة والعاملين فيها لاخطار شتى ليس اقلها ضرب النوعية، والمحتوى والصدقية والجنوح إلى الهاوية. وسيستبع مجلس النقابة بيانه هذا بسلسلة من المشاورات والاتصالات بغرض وضع خطة لحماية الصحافيين والاعلاميين وتحصينهم مهنيا".