وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت قرارا بإدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة.

وأكدت النيابة ارتكاب المتهمين لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات عدة منها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.