وجرى خلال الاجتماع بحث أمور عدة، أبرزها تحركات اللاجئين الفلسطينيين في صيدا والمخيمات وتأثيراتها على الأوضاع العامة، حيث أكد المجتمعون "وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند إقامة أي تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات مهما كان نوعها، تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية ."

واتفق المجتمعون على "متابعة قمع ظاهرة السيارات المخالفة والزجاج الداكن والدراجات النارية والكهربائية غير المستوفية الشروط القانونية والإدارية ." كما قرر المجتمعون "إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة اَي تطور أمني قد يحدث بغية معالجته فوراً حفاظاً على الأمن والسلامة العامة".