وأفادت وكالة رويترز بأنه بناءً على طلب من النظام الحاكم في الإمارات فقد اخترق فريق "مشروع رافين" حسابات نشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات منافسة، كذلك أكدت وثائق قضائية صادرة عن محكمة إتحادية أميركية في واشنطن بأن العملاء الثلاثة أقروا باختراق شبكات كمبيوتر في الولايات المتحدة وتصدير أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب من الحكومة الأميركية، وفي إطار الإتفاق مع السلطات الإتحادية لتجنب المحاكمة وافق مسؤولو المخابرات الثلاثة على دفع مبلغ إجمالي قدره 1.69 مليون دولار وعدم السعي مرة أخرى للحصول على ترخيص أمني أميركي وهو لازم للوظائف التي تتيح الإطلاع على أسرار تتعلق بالأمن القومي، وخلص تحقيق رويترز إلى أن مشروع رافين تجسس على العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والذين تعرض بعضهم للتعذيب لاحقاً على أيدي قوات الأمن الإماراتية.