وتطلق سلطات الاحتلال الصهيوني  على عمليات توسيع المخططات الهيكلية لبلدات الداخل الفلسطيني المحتل اسم مخطط "الفاتمال"، ويعني تسريع البناء من أجل تطويرها، لكنها تستخدمه غطاءً لجرائم الهدم، حيث تستعر حملات الهدم وإخطارات الهدم الجديدة في عدد من بلدات الأراضي المحتلة خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، إذ وصل عددها إلى العشرات في بعض المناطق، رغم مصادقة حكومة الاحتلال على تضمينها في المخطط.

وتشهد منطقة كفر قرع ترهيباً مستمراً بحق سكانها الذين يتعرضون لإخطارات الهدم بشكل غير مسبوق، بذريعة "البناء دون ترخيص".

وصرح رئيس مجلس بلدة كفر قرع فراس بدحي في حديث لوكالة "صفا": "هناك ترعيب وتخويف حقيقي يتعرض له سكان أراضي الـ48، ففي وقت توهمنا الحكومة "الإسرائيلية" بوضع الأحياء في خانة الفاتمال، تستخدم ما يسمى بقانون كامينتس الجائر، كعصا لمنع تنفيذ البناء".

ويقضي قانون "كامينتس"  بتضييق الخناق على فلسطينيي الداخل ومنع البناء إلا بتراخيص من الاحتلال.

ويضيف بدحي "هذا كمخطط لا يتعدى مجرد الاسم، أما في حقيقته، فإنه مقابل البناء في كل مدينة، سيكون هناك هدم يزيد عن 40% من البيوت الفلسطينية فيها"، مشدداً على أنه يشكل نكبة جديدة لبلدات الداخل الفلسطيني، لأن ما يطبق منه هو نصوص الهدم، لا تسريع البناء.

ووفق مصادر فلسطينية بالداخل المحتل، فإن هناك أكثر من 50 ألف منزل مهددة بالهدم ضمن القانون والمخطط المذكوريْن.