وأوضح لحود في حديث صحافي أنّ "قسمًا كبيرًا من الناس في ظلّ انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء ارتفعت إمكانياتهم المادية وأصبح سهلًا عليهم تسديد القروض"، مشيرًا إلى أنّ "هناك ضغط كبير في عدد المراجعين يوميًا إذ يتجاوز حدود الـ 300 شخص".

وللتخفيف من الضغط، أفاد لحود أنّه "تمّ العمل على وضع مُوافقة مسبقة من "المؤسسة" قبل إنهاء إجراءات المصرف، لكل شخص يُريد تسديد قرضه وذلك للتخفيف من الملفات المُتراكمة".

وعن العوائق التي يواجهونها، لفت إلى أنه لديهم "نقص في عدد الموظفين بسبب عدم قدرتهم على الحضور إلى عملهم"، مشيرًا إلى أنّ "هناك سعي للإستعانة بمتدربين لمساعدتهم على إنجاز الملفات"، وأضاف "لدينا ضغط كبير لكننا نحاول قدر المستطاع تسهيل أمور المواطنين. فقد كنا نعمل 6 ايام في الأسبوع، أما اليوم فالمؤسسة تفتح أبوابها أيام الثلاثاء والإربعاء والخميس من الساعة التاسعة لغاية الساعة الثانية عشرة".

وفي ما يتعلّق بـ"الخطة السكنيّة" التي أقرَّت في العام 2018، أوضح أنّها "خطة تُحاكي حق السكن للمواطنين وليس التملك فقط، إلا أنه لم يتم حتى الساعة إقرارها من قبل مجلس الوزراء بسبب الأوضاع السياسية"، متمنيًا "إقرارها في القريب العاجل، نظرًا لإهميّتها والحاجة إليها".

وشدد لحود على أن "إيفاء القروض سيبقى بالليرة اللبنانية، لأن الإتفاقية بالليرة اللبنانية والتسديد هو بالليرة اللبنانية"، داعيا "المواطنين إلى عدم اللجوء اإلى مُعقّبي المعاملات لأن ليس لديهم وجود في المؤسسة"، ولفت إلى "عدم وجود استنسابية في اقفال ملفات قروض الإسكان".