وقالوا في بيان أمس الخميس: "بعد مرور أكثر من شهر على رفع مطالبنا إلى إدارة السجن أردنا إعلام كل من يعنيه الأمر، محليًّا ودوليًّا، شعبيًّا ورسميًّا، وكل المنظمات الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، بأنّنا سنضطر لدخول إضراب مفتوح إذا استمر الوضع على ما هو عليه”.

وحملوا السلطة مسؤولية سلامتهم بعد "اليأس من سياسة المماطلة وعدم الاستجابة وتزييف الحقائق من قبل المؤسسات الرسمية، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات".

وكان المعتقلون السياسيون قد رفعوا في 8 كانون الثاني / يناير 2023 عريضة إلى إدارة السجن، وبعدها تسجيل أكثر من 250 صوتية توضح المعاناة التي يمرّون بها دون أي تجاوب إيجابي.

وفي 29 كانون الثاني / يناير الماضي أعلنوا عن امتناعهم عن الاتصال والخروج إلى الزيارات حتى 15 شباط / فبراير الجاري.

وشدد المعتقلون في بيانهم على الاستمرار في الحراك “متبعين الأساليب والطرق السلمية حتى تحقيق المطالب العادلة، التي كفلها القانون المحلي والدولي”.