ومع ترقّب تظاهرات جديدة، كشف الإعلام العبري عن إلغاء الجيش الصهيوني العطل وتعزيز قواته استعداداً للإحتجاجات على التغييرات القضائية التي تستمر للأسبوع الـ 29 على التوالي.

وتأتي اليوم عشية اجتماع لـلكنيست بشأن مشروع قانون تعديل ما يُسمّى بـ"بند المعقولية"، والذي يبدأ ظهر اليوم ولن ينتهي قبل عصر الغد  بحيث سيجري تقديمه في القراءتين الثانية والثالثة، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في الكنيست.

وسائل إعلام العدو أكّدت أنّ كلمة "زلازل" صغيرة، أمام ما يمرّ به سلاح الجو في اليوم الأخير، ولفت الإعلام العبري إلى أنّ 500 فرد في وحدة الإستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" وقعوا على وثيقة يقولون بموجبها أنهم لن يخدموا في الإحتياط بسبب "التعديلات القضائية".

في غضون ذلك، وجّه رئيس الأركان الصهيوني تحذيرًا غير عادي إلى المستوى السياسي مفاده أنّه إذا جرى تمرير قانون "الحد من المعقولية" ، فسيكون هناك ضرر حقيقي لكفاءة الجيش في غضون 48 ساعة.

وفي الإطار ذاته، بعث العشرات من كبار المسؤولين السابقين في "المؤسسة الأمنية" ، بمن فيهم رؤساء "الموساد" و "الشاباك" و "رؤساء الأركان"، برسالة إلى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على خلفية استمرار "التعديلات القضائية" أكّدوا فيها دعم ضباط الاحتياط الذين يوقفون تطوعهم، وحملوه مسؤولية ما وصفوه بالضرر الجسيم الذي لحق بالجيش الصهيوني.

وفي السياق، كشفت "يديعوت أحرونوت" أنّ ما يحصل على مستوى الجيش الصهيوني قد يمسّ بقدرته على خوض حرب مفتوحة في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك، فيما أنهت المؤسسة الأمنيّة في كيان العدو تقييماً أمنياً واسعاً في مقر ما يُسمّى بوزارة الجيش "الكرياه" في أعقاب تزايد ظاهرة الرفض في الخدمة الإحتياطية في الجيش الصهيوني، وتآكل كفاءة الجيش وسلاح الجو، وجرى نقل هذه التقييمات إلى المستوى السياسي.

هذا وأعلن مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أنّ الأخير  خضع لعمليّة زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، وجرى تكليف وزير العدل الصهيوني بالقيام بمهام نتانياهو حتى عودته .