الصدمة لم تتوقف عند حجم الآثار التي خلّفها الانفجار فتجاوزتها إلى موضوع تسييس التحقيق، التسييس الذي بدأ منذ اللحظة الأولى للانفجار برأي إبراهيم حطيط رئيس اللجنة التأسيسة لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، فالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم يعمل بمهنية في هذا الملف.

ويشير حطيط إلى أن الملف معرقل جداً قانونياً، ولا بصيص أمل بتحركه في أي اتجاه. "فالقاضي بيطار بسبب استنسابيته في الاستدعاءات تسبب في عرقلة الملف وأصبح عليه دعاوى رد ومخاصمة. كما أننا كأهالي مرفأ رفعنا عليه دعوتين قضائيتين، وبالتالي لا يقدر أن يكون خصماً وحكَماً في الوقت عينه لأنه فاقد للأهلية".

"أربع سنوات مرّت ولم تظهر نتيجة للتحقيق، لم يسجن أحد والتحقيق مجمّد ومطلب الأهالي هو فقط الحقيقة والعدالة والمحاسبة وعدم الاستنسابية ووحدة المعايير بالاستدعاءات".

جل ما يطالب به أهالي ضحايا انفجار المرفأ هو التحقيق العادل والشامل، وهم يرفضون استمرار القاضي البيطار بهذه المهمة، لأنّ معه لن يجري التوصل إلى أي حقيقة.