وأكدت الحكومة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة "الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".

في الإطار، أوضحت الحكومة أنها تجري حالياً دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة "الإسرائيلية".

كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات صهيونية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلًا.

كذلك أكدت أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات "إسرائيلية" قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع الكيان "الإسرائيلي" بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.