وأشارت اللجنة إلى أنها "تستبشر خيرًا في إدراج ملف الناجحين على جدول أعمال أولويات الوزيرة كرامي لأنّ حقّهم في التعيين محفوظ بموجب نصّ تشريعي صريح، هو المادّة ٨٠ من القانون رقم ١٤٤/٢٠١٩، وبعد أن أثبتوا أهليتهم العلمية عبر مباراة عامة، بخلاف ملفات أخرى جاءت نتيجة الزبائنية والمصالح السياسية الّتي سعت إليها الطبقة السياسية في كلّ الحكومات المتعاقبة، في حين أن ملف الناجحين من الملفات العمومية والمحقّة الّتي لا تقبل الشكّ أو الجدال".
وناشدت اللجنة وزيرة التربية "المباشرة بكافة الإجراءات التمهيدية لإعداد مشروع مرسوم تعيين الناجحين، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، لا سيما وأنّ الوزيرة كانت قد وعدت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالعمل على إصدار المرسوم من دون إبطاء، على اعتبار أنهم حاجة مثبّتة لملاك التعليم الثانوي، ويطغى على كلّ الاعتبارات الّتي تماشت بها الحكومات المتعاقبة الّتي واظبت على الاستمرار في تجاهل هذا الاستحقاق الذي يشكّل انتهاكًا لحقوق مكتسبة، وتقويضًا لمبدأ الجدارة والاستحقاق المنصوص عليه في المادّة ١٢ من الدستور، ويضرب مبدأ المساواة في الحقوق".