وطالبت الهيئة بـ"قرار جريء وسريع من وزير التربية القاضي عباس الحلبي بحفظ ساعات الاساتذة المتعاقدين خلال فترة التعطيل القسري وحصر دوام أساتذة الملاك والاضرابات التي لا ذنب لهم فيها".

ودعت "المجلس النيابي ورئيس لجنة التربية النائب حسن مراد وأعضائها بالاجتماع الفوري وعقد جلسة تشريعية حياتية طارئة والعمل على اقرار قانوني العقد الكامل وبدل النقل للمتعاقدين عن العامين المتتاليين 2022 و 2023 على أن يكون للسنوات المقبل حق مكتسب لجميع المتعاقدين بمختلف مسمياتهم. وإصدار تعميم بدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين (مهني- ثانوي- أساسي) كل شهرين أقله والالتزام بتنفيذه".

وبناءً عليه، طالبت الهيئة المعنيين بـ"صرف جميع المستحقات المتأخرة عن العام المنصرم للزملاء المتعاقدين بمختلف تسمياتهم ودفع مستحقات بدل النقل، وببدل انتاجية عن كل يوم عمل وفريش دولار تدفعها الوزارة عبر لـ"omt" حوالى ( 7 $) فريش للأساتذة كافة بمختلف مسمياتهم، ودفع مستحقات شهري تشرين الأول والثاني والعمل على انتظام القبض الشهري ومستحقات الإمتحانات الرسمية عن العام المنصرم".