ولفت مقلد ان تخفيض الرواتب هو من الحلول الاكثر ظلما للشعب اللبناني وهو الحل الخطأ اقتصاديا .

وطرح مقلد تخفيف الصفقات حول النفايات التي تساهم في تخفيف العجز عن الموازنة اكثر من عملية تخفيض الرواتب كذلك ضبط التهرب الجمركي الذي يكلف الدولة اللبنانية مليار و600 مليون دولار او تنظيم قطاع النفط وبدء الانتاج .

واشار مقلد الى ان ما يحصل هو الاسوأ لان جميع السياسيين هم متمولين ومساهمين في المصارف وشركات التأمين والمناقصات وكل المشاريع الكبرى التي يعملون عليها .