ولعل أبرزها الملف المالي والاقتصادي بعد الانهيار الحاصل على المستويات كافة.

على الصعيد المالي، يشير الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي أولًا، ومن ثم الذهاب إلى الديون الخارجية المتعلقة باليورو بوندز وتحديد هيكلية الدين وكيفية إعادة تسديده وجدولته من جديد، لافتاً  إلى أن الحكومة تواجه موضوع التهرب الضريبي والإصلاح المالي والهدر في الانفاق.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيشير جباعي إلى أن استحقاقات عدّة تنتظر الحكومة، أولها على المستوى النقدي، لافتًا إلى أنه يجب الإنتباه إلى موضوع تدهور سعر صرف الليرة والتفلت الحاصل والمضاربة في الأسواق، مشددًا على أنه فيما شُكّلت حكومة ولم يُضبط السوق بشكل دقيق، فإنه من غير الممكن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

 ويقول جباعي إن البداية يجب أن تكون في إجراءات عملية لضبط الأسواق ومن ثم الذهاب إلى الإتفاق مع مصرف لبنان على تعاميم نقدية جديدة تتعلق في كيفية إدارة الأزمة النقدية، وهذا الأمر بحاجة إلى خطوات عدّة، أبرزها العمل على إعادة الثقة في القطاع المصرفي، وإمكانية حصول هذا الأمر تتم من خلال العمل على خطوات باتجاه إعادة أموال المودعين.

ويتطرق الدكتور جباعي أيضاً إلى جملة من الأمور، أولها ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني، والتي يرتبط جزء كبير منها بالتفلت بالتسعير وعدم وجود أي رقابة على الأسعار، حيث تتجاوز أسعار السلع سعر صرف الدولار في حال ارتفاعه.

ويضيف جباعي في هذا السياق: "يجب حلّ موضوع تحكم المحتكرين في المواد الأساسية والمواد الغذائية والمحروقات، بالإضافة إلى موضوع الكهرباء وطريقة استيراد الفيول من الخارج غير المبنية على أسس عملية واقعية، وهي فقط لمصلحة المحتكرين الذين يقومون بتخزينها".

ويرى أن الأمر بحاجة إلى الذهاب مباشرة إلى موضوع الوكالات الحصرية ومحاولة فك الاحتكار وزيادة التنافس في الأسواق من أجل توفير السلع من جهة وتخفيض أسعارها من جهة ثانية.

ولا ينسى الدكتور جباعي موضوع الرواتب والأجور، ويرى أن هناك جملة من المهمات تنتظر الحكومة العتيدة في حال تشكيلها.