بحضور خبراء في منظمة العمل الدولية حيث جرى الإطلاع على دراسة لإعتماد نظام التقاعد  في القطاع الخاص إلى جانب تعويض نهاية الخدمة، 

وإثر الإجتماع، أشار الوزير بيرم إلى أنّه تبلّغ أنّ مرسوم زيادة ال600 ألف ليرة صدر في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنّ ذلك يعني أنّه لم يعد هناك أيّ عامل خاضع لقانون العمل يقبض أقل من مليونين وستمائة ألف ليرة اضافة الى بدل النقل اليومي الـ95 الف ليرة .