ومجموعة من النقباء والخبراء الإقتصاديين والقانونيين لشرح الواقع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة.

وعقب انتهاء اللقاء شدد منصوري على ان كلمة السر لبناء الدولة هي اعادة بناء الثقة، مؤكداً ان لا مجال اليوم للاستمرار بالشعبوية التي كانت تطبع المرحلة السابقة، واضاف:"اصبحت الفرصة سانحة والوقت اقرب لنبدأ بايجاد الحلول على مستوى الدولة ككل" .

وتمنى منصوري من الجميع اعطاء الفرصة وعدم العودة الى الشعبوية بل الانتقال الى مرحلة اخرى والبدء بإيجاد حلول على مستوى الدولة ككل"، واوضح انه لمس من خلال الاتصالات مع الدولة اللبنانية سواء من خلال الوزراء او النواب المعنيين ورؤساء الكتل واللجان بان هناك ارادة فعلية من الجميع لايجاد حلول للمسائل العالقة منذ زمن بعيد"، مشددا على ضرورة ان يتم ترجمة هذه الامور في اقرب وقت".

بدوره، قال الاسمر الى حاكم المصرف المركزي وسيم منصوري وضع خطة طريق وحدد جملة امور تؤدي الى بداية حل، واضاف: سمعنا اليوم منه اشياء تدعو الى بداية طمأنينة في ظل نفق اكثر من مظلم، داعيا الى وقف التجاذبات السياسية الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية لمواكبة منصوري.

 وخلال اللقاء الداخلي مع النقباء والخبراء الإقتصاديين والقانونيين شرح منصوري الاوضاع المالية والنقدية التي يشهدها لبنان واعداً بحل أزمة المودعين التي لا تحتمل حلولاً مجتزأة واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، كما رد على الاسئلة التي طرحها الحاضرون حول القضايا الاقتصادية الراهنة وقال انه سيعقد مؤتمراً صحافياً للحديث عن الانجازات التي تحققت منذ توليه هذا المنصب برغم الحرب في غزة والتي أثرت على مسار تطور المصرف المركزي.