فرض حصار مالي واقتصادي على الشعب اللبناني يفاقم معاناته ويزيد الأعباء على كاهله.

فالإدارات الأميركية المتعاقبة وعبر أدواتها ووسائلها ورجال أعمال تابعين لها ساهمت بعد اتفاق الطائف في جعل الإقتصاد اللبناني ريعياً من ألفه إلى يائه من دون وجود أي شي منتج لا صناعيًا ولا زراعيًا ما أغرق خزينة الدولة في الديون وأوصل الإقتصاد إلى الإنهيار.

وعلى مدى عقود سيطرت الولايات المتحدة على المفاصل الإقتصادية الأساسية في لبنان فاحتكر مقربون منها الكثير وربما كل السلع والمواد الأساسية على رأسها المشتقات النفطية من البنزين والمازوت والغاز إضافة إلى الإسمنت والترابة وصولاً إلى السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد.

منع استجرار الكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا بسبب ما سمي "قانون قيصر" شاهد آخر على هذا الحصار ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء وإلحاق خسائر فادحة في هذا القطاع لا يزال لبنان وشعبه يعانيان جراءها.

وفي سبيل التضييق المالي والإقتصادي على لبنان وبيئة المقاومة تحديداً عملت الولايات المتحدة منذ سنوات لاستهداف مصارف ورجال أعمال من طائفة معروفة بزعم دعم حزب الله فجرى إغلاق مصارف عدة وتصفيتها فيما أوصلت سياسات مالية متبعة ومدعومة أميركياً إلى ضرب النظام المصرفي في لبنان وسرقة أموال المودعين، وفي هذا الإطار يأتي تصويب السهام الأميركية اليوم نحو مؤسسة "القرض الحسن" بهدف ضربها.