وقالت زاخاروفا: "التصرف في أصولنا السيادية دون موافقة روسيا سواء من خلال تجميدها لأجل غير مسمى، أو مصادرتها، أو محاولة تصوير مصادرتها الفعلية على أنها نوع من قرض التعويضات، هو عمل غير قانوني على الإطلاق، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضافت: "مهما كانت الحيل القانونية الزائفة التي ستلجأ إليها بروكسل لتبرير ذلك، فإن هذا سرقة واضحة، ولنتذكر أن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، قد وصف اقتراح المفوضية بالسرقة. 

وأكدت زاخاروفا أن "محاولة إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي المزعومة بتجميد أصول بنك روسيا قد فشلت بشكل دائم فشلاً ذريعاً، ولطالما افتقرت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا إلى أي منطق سليم، وهي أشبه بمسرحية عبثية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الإجراءات الانتقامية ستتخذ قريباً، وقد نشر بنك روسيا بياناً مفصلاً بهذا الشأن في 12 ديسمبر، ويجري بالفعل تنفيذ خطوات ملموسة".