وأشارت الحركة إلى أنه “ينبغي على إدارة الوكالة أن تدرك أن الضغوط المالية التي تتعرض لها نابعة عن توجهات ومشاريع سياسية تستهدف تصفية قضية اللاجئين من أبناء شعبنا، وإنهاء عمل الوكالة، لما تمثله من قوّة قانونية وسياسية، وأن استجابة إدارة الوكالة لهذه الضغوط، من خلال الإذعان للشروط الخارجية، يكون كمن يسير إلى حتفه برجليه”.
هذا وطالبت الحركة إدارة الوكالة “بالتراجع عن قراراتها في أماكن عملها كافة، والبحث عن سبل أخرى لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها غير تحميلها للاجئين أنفسهم”، داعية “أبناء شعبنا إلى التعبير بكل الطرق والوسائل السلمية عن رفضهم لسياساتها الحالية وتمسكهم بالوكالة وباستمرارها ورفض استبدالها أو إنهاء عملها، والحفاظ على ممتلكاتها وأمن موظفيها ومؤسساتها”.
