وشملت الإجراءات فرض ضوابط مشددة على الصادرات بحق 20 كياناً من بينها شركة "ميتسوبيشي" ووكالة الفضاء اليابانية، بتهمة المساهمة في تعزيز القدرات العسكرية لليابان.

كما أدرجت الوزارة 20 كياناًً يابانياً إضافياً، بينها شركة "سوبارو" لصناعة السيارات، في قائمة المراقبة التي تستلزم مراجعات أكثر صرامة لصادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

في الإطار، أكدت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي أن الإجراءات تهدف إلى كبح جماح إعادة تسليح اليابان وطموحاتها النووية، واصفة الخطوة بأنها مشروعة ومعقولة وقانونية تماماً.

وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف عدداً محدوداً من الكيانات اليابانية ولا تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين، مطمئناً الشركات اليابانية الملتزمة بالقانون بأنه ليس لديها ما يدعو للقلق.

كذلك أتاحت الوزارة إمكانية إزالة الشركات من قائمة المراقبة في حال تعاونها مع شروط التحقق التي تضعها بكين.