أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب يطلب فيه الإجازة لها لتأخير تنفيذ القانون رقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى إقرار الضرائب. وفي هذا الإطار، استنكر الاتحاد العمالي العام إرسال الحكومة مشروع قانون تأخير السلسلة إلى مجلس النواب واتهم في بيان له الحكومة بالتحضير لمكيدة هدفها الضغط على العمال لوضعهم في موقف الموافق على أي ضرائب تفرض على الطبقات الفقيرة وترحيل الحلول إلى أجل غير مسمى.