كانت إيجابية جداً، مشيرة إلى أن الوفد أبلغ المسؤولين اللبنانيين الاستعداد لمعاودة إرسال فريق من الصندوق في أي وقت إذا دعت الحاجة.

وكشفت المصادر أن الوفد أبدى تعاوناً تاماً لافتة إلى أنه طلب من الحكومة اللبنانية وضع برنامج مالي شامل، على أن يتولى هو تقديم المشورة والتوصيات في شأن هذا البرنامج، الذي سيقارب المسائل الآتية: تطور العجز في المالية العامة وسبل معالجته - كيفية خفض أصل الدين العام وكلفة خدمته وصولاً إلى إمكان استيعابهما - العجز في ميزان المدفوعات  ووسائل احتوائه- وضع القطاع المصرفي في ظل الأزمة التي أصابت البنوك وخيارات التعامل معه.

وفي موقف لافت لصندوق النقد، كشفت المصادر أن وفد صندوق النقد الدولي أبلغ بعض المسؤولين اللبنانيين خلال لقاءاته في بيروت أن النموذج الاقتصادي السابق الذي كان معتمداً سقط ويجب أن تجري إعادة النظر فيه.

مصادر مطلعة أوضحت لصحيفة "اللواء" أن الخطة الإنقاذية التي تنجزها الحكومة حول استحقاق سندات "يوروبوندز" ستكون محكمة باعتبار أنها ستساعد في تكوين الفكرة عن الالتزام بالقرار الذي سيُصار إلى اعتماده من قبل الحكومة. وأفادت بأنه ليس مستبعداً أن تناقش الخطة وتقر في مجلس الوزراء كي تحظى على توافق أعضاء الحكومة، مشيرة إلى أن ثمة نقاطاً أساسية ستشير إليها الخطة، ولا بد من أن تشكل ضمانة موثوقة، لا سيما أن الجهات الدائنة وفي حال طلب لبنان جدولة للدين تريد ضمانات والصندوق هو الجهة الموثوق بها أمام هذه الجهات.

وذكرت الصحيفة أن وفد الصندوق الدولي لا يزال يواصل لقاءاته ويجتمع اليوم مع رئيس لجنه المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، وهناك فريق منهم غادر لبنان وفريق آخر بقي وآخر سيزور لبنان لاحقاً، وعُلم أن الوفد لم يعد تقريره بعد وهو لا يزال يستطلع ويجمع المعلومات من أجل إعداد تقريره الذي يُرفع إلى الحكومة اللبنانية.