جرى خلالها التشديد على الاسراع في تشكيل حكومة لوقف الانهيار الحاصل ولتحقيق الاصلاحات، وخرج بعدها الحريري ليؤكد مضيه في تشكيل حكومة اختصاصيين، بالقول:"سنشكل حكومة اختصاصيين تقوم بالعمل حسب الورقة الإصلاحية الفرنسية، اصلاحات كان يجب أن نقوم بها منذ وقت طويل، لكننا الآن سنقوم بها"، مضيفا :"لسوء الحظ كل التأخير أوصلنا الى هنا".

الاستشارات النيابية التي استهلت بلقاء الحريري لرئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رؤساء الحكومات السابقين ولاحقا الكتل النيابية تباعا فالنواب المستقلين، برز خلالها مطالبة كتلة الوفاء للمقاومة صراحة بحكومة غير مصغرة مع التاكيد على التعاون، ولفت النائب رعد في كلمة له بعد اللقاء الى "ضرورة التوجه للتفاهم مع كل الكتل في البلد لتحصين الحكومة وحماية دورها وبهدف السرعة في تنفيذ مقرراتها ولتوفير جو من الثقة العامة".

واكد النائب رعد انه "نصحنا ان يكون لكل وزير حقيبة، والا نذهب إلى حكومة مصغرة".

هذا وشكل موعد تكتل لبنان القوي اللقاء الابرز في هذه الاستشارات، لا سيما ان النائب جبران باسيل ترأس الوفد بعدما تردد انه لن يحضر، ليؤكد بعد اللقاء التعاطي بإيجابية ولكن شرط اعتماد معايير موحدة مع الجميع، مؤكدا بعد اللقاء انه "نحن ايجابيون الى أقصى الحدود ويمهنا تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن لتقوم بمهمة الاصلاحات المطلوبة هنا لدينا خوف اساسي وهم كبير بأن تتمكن الحكومة من تنفيذ البرنامج الاصلاحي المتفقون عليه، والذي هو وارد في المبادرة الفرنسية وما هو ابعد، لان المطلوب للبلد والناس ان تنفذ اكثر بكثير مما هو وارد في المبادرة".

ولفت باسيل الى ان التكتل لم يطرح "اي مطلب او شرط سوى ان تكون هناك معايير واضحة وواحدة محددة وموحدة ككل الاطراف وكل المكونات".

كتلة التنمية والتحرير دعت الى وجوب الاسراع بحكومة اختصاص وفق ما تحدث باسمها النائب أنور الخليل، مؤكدا على وجوب الإسراع بتشكيل حكومة اختصاص، تراعي الكفاءة والانصراف لتنفيذ البيان الوزاري، وفي صلبه كل البنود الإصلاحية من الكهرباء إلى الفساد.

أما النائب الوليد سكرية فقد شدد باسم اللقاء التشاوري على ضرورة انتزاع ثقة اللبنانيين، مؤكدا على انه "من مطلق تغليبنا للمصلحة الوطنية نتمنى ان تتمكن حكومة الرئيس الحريري العتيدة ان تنتزع ثقتنا، ولعل الاهم هو ان تنتزع ثقة اللبنانيين".

مواقف الكتل الباقية لم تختلف عن سابقاتها لجهة الإجماع على الإسراع في تشكيل الحكومة حتى تتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن المبادرة الفرنسية.