وقال: عدنا مع الشركة نفسها مجدداً ولا نزال ندور في الحلقة نفسها، فيوماً يسلم الشركة مستنداً ويومًا يخبئه عنده متجاهلاً لائحة المستندات التي طالبته بها إلى أن اضطرت الرئاسة إلى إصدار بيانها الأخير، ولفت الرئيس عون إلى أنه من غير الطبيعي أن يرفض مصرف لبنان ما يطالبه به مجلس الوزراء من مدّ الشركة بالمستندات، وأضاف: الآن سلامة متهم ولم تعد المسألة أنه يعرقل القرار السياسي ويرفض تنفيذه.