ودعا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي البرلمان للانعقاد للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدار قرارا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بتولي مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في حينها مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء، لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، من رحلة علاجية بألمانيا.

وظل مدبولي، يمارس مهام عمله كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة خلفا لشريف إسماعيل، وذلك في 7 حزيران/يونيو 2018.

وفي 13 شباط/فبراير 2019، تم إجراء التعديل الأول باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيراً للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جنباً إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.

فيما كان التعديل الثاني  في آذار/مارس 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزيراً للنقل بعد أن قدم هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 شباط/فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.

وفى كانون الأول/ديسمبر 2019، تم إجراء التعديل الثالث، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضاً رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنباً إلى جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار هالة السعيد في الوزارة.