ذلك أنّه كلّما ارتفع سعر صرف الدولار أخذت الأسعار بالارتفاع دون وجود حسيب ولا رقيب، والسبب برأي رئيس جمعية المستهلك د. زهير برو هو السياسات الإقتصادية التي اتبعت طيلة السنوات الماضية، ويعتبر برّو أنّ المطلوب اليوم اتباع سياسات جديدة عكس السياسات المتعبة،وكذلك تحرير الإقتصاد بدلاً من الإحتكار، حيث أنّ الإحتكارات بحسب برّو لا زالت قائمة، لذلك يشدّد على ضرورة تغيير سياسات الدولة الإقتصاديّة وتعزيز المنافسة.

لا يأمَل برّو بعمل الرقابة ذلك أنها من أهمّ الإجراءات ولكنها لا تنفّذ، مشيراً إلى أنّها تأتي في الحالات القصوى، وهي آخر الإجراءات من أجل لجم الأسعار، لافتاً إلى أنّ ما ينقذ البلد هو تغيير السياسات الإقتصاديّة وتعزيز المنافسة والذهاب نحو الإقتصاد المنتج.

أسعار السلع الاستهلاكية أصبحت فوق طاقة تحمّل المواطنين، حيث الرواتب لا تكاد تكفي لشراء الخبز وأشياء قليلة، لذا فإن المطلوب تغيير السياسات التي جرى اعتمادها سابقاً، وتفعيل أجهزة الرقابة لمكافحة جشع التجار.