وهي لم تعمد إلا إلى تكرار الوصفات ومنها المزج بين الإصلاحات بالتقشّف والخصخصة ونبذ الوسائل التي يعتمدها مصرف لبنان.

ممثلو الصندوق كان لهم لقاءات مع العديد من المسؤولين وممثلي اللجان النيابية والأحزاب السياسية، ومنهم مقرر لجنة المال والموازنة النائب علي فياض الذي أوضح أن ممثلي الصندوق تحدثوا عن الكثير من المطالب الإصلاحية ومنها تعديل قانون النقد والتسليف وإعادة هيكلة القطاع العام.

وأشار النائب فياض إلى أنَّ "مشكلته في رزمة الاصلاحات الأساسية التي ترتبط بالمعالجة المباشرة للأزمة المالية الاقتصادية، يعني في ما يتعلق بخطة النهوض الاقتصادي والمالي، قانون رفع السرية المصرفية، قانون "الكابيتال كونترول"، وفي ما يتعلق بقانون إعادة هيكلة المصارف، وربما أيضًا بقانون إصدار موازنة إصلاحية".

وبيَّن أنَّ "هذه هي المطالب الأساسية التي ترتبط بالأزمة المالية والتي يحدد الموقف على أساساها وهو يعتبر أن كل هذه القوانين المطلوبة، والتي يجب أن يتم التعاطي معها بصورة طارئة وعاجلة واستثنائية من قِبل الدولة اللبنانية لم يتم التعاطي معها على هذا النحو".

وفد صندوق النقد أعلن عدم رضاه عن طريقة تعاطي المؤسسات الدستورية مع الأزمة الاقتصادية والمالية، وأكَّد النائب فياض أنَّ "الصندوق طلب تحميل أصحاب المصارف على مسؤوليتهم الخاصة ومن أموالهم إعادة الودائع، الأمر الذي ينسجم مع موقفنا، ولكن الخطة لم تتضمن هذ الأمر".

وأضاف: "هناك مسار متباطئ من المجلس النيابي في مناقشة هذه القضايا وإقراراها وهناك مسار متعذر من الحكومة إلى حدٍ ما، لم يتم التعاطي مع هذا الموضوع بمنطق العجلة بل أخذت وقتها".

ولأن هناك نوعًا من الاستسلام المَرَضي اتجاه الأزمة وفق تعبير فياض، فإن المطلوب أمران، مشددًا على أنَّه "يجب إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن، ودون تلكؤ، والبحث عن حل لهذه المعضلة التي تؤثر على كل واقع مؤسسات الدولة".

وتابع: "ثانيًا، الوضع وخطورته يحتاج لتوافق وطني للانقاذ اقتصاديًا عبر حوار وطني وهذا ما طرحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله".

ما تقدّم من وقائع يشير إلى التعثّر في مسار الإصلاح الإقتصادي وإلى عدم وجود بدائل وطنية، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيارٍ أكبر في حال لم يعمل المسؤولون على معالجة الأزمات كافة.