وشبّه الإعلام العبري ما يحدث بـ"زلزال يشبه زلزال حرب يوم الغفران قبل 50 عاماً"، قائلاً إنّ المغزى من ذلك هو أنّ "سلاح الجو يفقد الأهلية للحرب، ويواجه أزمة هي الأكبر في تاريخه، وفي وقت قصير، قد يخرج سلاح الجو من الكفاءة التشغيلية".

وبحسب اعلام العدو، فإنّ هؤلاء الجنود "يتحدثون أيضاً في دوائر مغلقة عن خيبتهم الكبيرة من قائد سلاح الجو ومن رئيس الأركان، لأنّهما لا يعبران عن الانقسام في سلاح الجو وفي تشكيل الاحتياط للسلاح أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، ما ولّد لديهم أزمة ثقة كبيرة".

ولفت إلى أنّه "من أجل سد الفجوة، يقوم سلاح الجو بإجراء سلسلة من التعديلات داخل الأسراب والمهمات، بحيث يكون الضرر الذي يلحق بالقدرة التشغيلية ضئيلاً، لكن مع مرور الوقت، هذا لن يصمد".

وفي السياق، أفاد المعلق العسكري في "القناة 12" نير دفوري بأنّ  "من بين الألف ونيف، هناك 500 طيار ناشطين في الخدمة العملانية، وهذه نسبة عالية جداً". 

وأضاف دفوري أنّه "أمام هذا الأمر، يجب التعامل بشكل مغاير من قبل الجيش الذي ينظر إلى هذا الأمر بخطورة"، قائلاً إنّ "كل طرف صعد إلى شجرة عالية وتهرّب من هذا الأمر، فيما لا يوجد أحد ليوقف هذا الانجراف الذي يضر كثيراً بالجيش".   

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أنّ مئات الاحتياطيين الإضافيين وخصوصاً من الطيارين، من المتوقع أن يُعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية، إذا لم تتوقف التعديلات القضائية. 

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ عدد عناصر الاحتياط الذين سيتوقفون عن الخدمة في منحىً متصاعد بشكلٍ دائم، "ففي كل يوم ينضم عشرات العناصر الإضافيين إلى القائمة".

وأكّد أنّ الاحتجاجات المتواصلة ضد التعديلات القضائية، أخذت منحىً خطيراً داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال، عبر تحوّل التهديد بترك الخدمة إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق، وذلك بعدما أبلغ 161 ضابطاً من قيادة سلاح الجو، قائد سلاح الجو، قبل يومين، أنّهم توقفوا عن الخدمة، بصورة تامة".