عقب الجلسة اكد كنعان التقدم "بشكل كبير في انجاز مواد قانون الموازنة وانجاز تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية  والاملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الانتقال"،مضيفا "الغينا ما ألغيناه وعلقنا ما علقناه، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي والاقتصادي لها وتعيد صياغتها وفقاً لمبدأ العدالة الضريبية وعدم استحداث ضرائب جديدة ورسوم جديدة على المواطن". 

واشار كنعان الى انه "اذا كانت التعديلات فقط للتصحيح وفقاً لسعر الصرف، على غرار رسوم ب١٠٠٠ و٢٠٠٠ و١٠ الاف ليرة، فهي يجب ان تعدّل. اما استحداث ضرائب على جمعيات شبابية وكشفية، وورثة المتوفي، او على لبنانيين في الخارج، او فرض غرامات على المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي بينما الادارة مقفلة والمعاملات تنتظر اشهراً، فهو ما لن نوافق عليه".

وشدد كنعان على "ضرورة  الاخذ بالاعتبار اثر هذه الاجراءات الجديدة على شركات القطاع الخاص التي ما زالت مؤمنة بلبنان". 

ولفت الى ان "جلسة لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل ستخصص لرسوم الاستهلاك. على ان ننتقل فورا من بعدها الى ارقام الوزارات والادارات".

وطالب كنعان "الحكومة بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات، كما طالب القضاء بأن يكون على الجميع لا انتقائياً. وهذه مسؤولية جماعية في ضوء قيام بعض الجسم القضائي بواجباته، في مقابل عدم قيام آخرين بشيء. واولوية الأولويات اليوم هي فتح أبواب الادارة امام المواطنين وهذه مسألة لن نتساهل بها".

وقال "الوزارات والادارات والأجهزة ستأتي الى لجنة المال لمناقشة موازناتها، وسنرى عندها من يعمل ومن لا يعمل، ومن يعطّل ومن لا يعطّل. فالادارات يجب ان تفتح والمواطن يجب ان يحصل على خدمته قبل ان يطلب منه أي ملّيم".

ورداً على سؤال عن موعد انتهاء لجنة المال من مشروع موازنة ٢٠٢٤ قال كنعان "الأكيد قبل نهاية كانون الثاني لأنني لن أتركهم يصدرونها بمرسوم. وهنا المسؤولية تقع على الكتل النيابية والنواب للمشاركة في الجلسات، لاسيما الجلسة المخصصة للموازنة، لأن صدورها بمرسوم بحسب ما بات الجميع يعلم، ويتحدث وينتقد، ستكون الكارثة لما يتضمنه مشروع الحكومة من كوارث".