بداية رحب حميه بتسلم رسامني وزارة الأشغال العامة والنقل "لإكمال الأمانة"، وقال:" واثقون بأنك ستوصلها إلى مكان بعيد.. ونتمنى لكم كل التوفيق.. عند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، إنما بالعمل تمكنا بعد سنوات من رفع الموازنة إلى 161 مليون دولاراً وبعد إصدار قوانين من مجلس النواب تم تلزيم اكثر من 700 ملف، إنما للأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها وهي جاهزة للتنفيذ بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة والتصديق عليهم وفقاً للأصول القانونية".

وأضاف: "أما بالنسبة للمطار، فقط بقي يعمل خلال الحرب بشكل مستمر، وتم وضع رسوم بنسبة 20% على رسوم خروج المسافرين مما أسفر عن فائض بنسبة تزيد عن 30 مليون دولار وذلك بمعزل عن موازنة الدولة، ومن الممكن استخدامها لمشاريع عدة، من جرارات الحقائب والممر السريع الى الرادار والمولدات..".

وأوضح حميه أن "مرفأ بيروت كان يعاني مشاكل كثيرة نتيجة إنفجار 4 آب 2020 التي أدت إلى توقفه عن العمل، عندها قمنا بوضع خطط ودراسات للنهوض به وبمساعدة كل الموظفين أصبحت إيراداته بملايين الدولارات. وبالنسبة لمرفأ طرابلس كان هناك قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الاسلامي لتوسعته، إنما تم رفضه من قبلنا لأنه كان لدينا خططاً ودراسات ليتمكن من زيادة إيراداته وبالفعل أصبحت إيرادته تبلغ 40 مليون دولار. أما مرفأ صيدا، فهو يعمل لكنه بحاجة للمزيد من الوقت لزيادة مداخيله، وبخصوص مرفأ صور الهدف منه أن يكون مرفأ سياحيا".

في الإطار، أشار إلى أن "النقل المشترك هو هاجس لكل الناس، وبهمة المديرية العامة للنقل وسكك الحديد أصبح للدولة باصات، على أمل ان يتم استكمال الخطوط الناقصة"، لافتاً إلى أن "النقل المشترك ليس فقط أداة نقل، بل يخلق نوع من الاطمئنان لدى الشعب الذي يشعر بان الدولة موجودة".

وأوضح أن "ملف النقل البري والبحري والاملاك العامة البحرية، من اصعب الملفات وكلفنا الجيش القيام بمسح شامل للشواطئ، وخلال شهر ونصف الشهر ينهي الجيش من دراسته، وهذا الملف كبير وسيجلب لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو بحاجة الى احتضان من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة".

ولفت إلى أننا "أطلقنا الموقع الالكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني، الذي يتيح للمواطنين التعرف على مهام دوائر التنظيم المدني وصلاحياتها وإرشادتها والى كل المستندات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات والقوانين المرعية الاجراء ضمن صلاحيات هذه الدوائر".

وختم موضحاً أن "ملف إعادة الإعمار وما خلفه العدوان الإسرائيلي كان متابعاً من قبل وزارة الأشغال على مستوى التنسيق، وبدأنا برفع الانقاض وتحديد آلية المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية، لتكون أول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء الجديد. كما أن الوزارة هي المنسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة للبنان والبالغ قيمته 250 مليون دولار ويقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية".

الوزير الجديد

بدوره قال الوزير فايز رسامني: "يشرفني اليوم ان أن أتسلم مهامي كوزير للأشغال العامة والنقل وأشكر الوزير علي حميه على جهوده في فترة توليه الوزارة، وكذلك جميع المديرين والموظفين، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وإنني أدرك تماماً حجم المسؤولية التي تترتب على هذا المنصب، والتحديات التي تواجه قطاع الأشغال والنقل في لبنان، وقد اخترت الإنتقال من القطاع الخاص إلى العمل العام انطلاقاً من إيماني الراسخ بأن خدمة الوطن واجب على كل فرد قادر على المساهمة في بنائه".

وأضاف: "الكل يعلم ما تعانيه الدولة حالياً من مشاكل، وسيكون همي وهم فريق عملي الذي يشاركني ذات المبادئ، وبمعاونة جميع مديري وموظفي الوزارة، سنجد الحلول الملائمة، وملء المراكز الشاغرة بالأشخاص المناسبين دون أي محسوبيات، وإطلاق المشاريع ومتابعتها، وتطوير القطاعات التابعة للوزرة وإنماءها ومكافحة أي فساد، والقيام بكل موجبات الوزارة على أكمل وجه. رؤيتي لهذه الوزارة تقوم على تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان حق كل مواطن بالحصول على خدمات الدولة وتحديث الإدارة ونظم العمل".

وأوضح أن من أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة "إصلاح قطاع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل وإعادة إعمار مرفأ بيروت وإصلاح المرافئ وتحديثها وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لها، وتحسين قطاع الطيران والمطارات وتفعيل قانون الهيئة الناظمة للطيران المدني واعادة تأهيل وتوسعة شبكة الطرق والمباني الحكومية وتفعيل اللامركزية الادارية في تنفيذ المشاريع، اضافة الى اعتماد التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتطبيق معايير الاستدامة والصمود ومواجهة الكوارث"، مشيراً: "عيني على تحسين وضع المناطق النائية والمحرومة وعلى جنوب لبنان والبقاع في الشق المتعلق بالوزارة".

وقال: "عملي يبدأ من هذه اللحظة، وقد دعيت مديري الوحدات الادارية الى الاجتماع فور انتهاء التسلم والتسليم لوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تضمن تنفيذ الاولويات بما يخدم الصالح العام".