لا سيما أنّ الجلسة اليوم هي استكمال للجلسة التشريعية التي عُقدت بالأمس، وعند التأكد من أنّ النواب في طريقهم إلى ساحة النجمة، شرع الحاضرون بمناقشة البند المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل قطاع الأغذية الزراعية، وعندما وصل عدد النواب في القاعة إلى 66، جرى التصويت على المشروع ليستكمل بعد ذلك دراسة كل جدول الأعمال، فجرى التصديق على معظمه، ومن بين المشاريع والاقتراحات مشروع إعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، إضافةً إلى اقتراح قانون تمكين البلديات.

نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب رأى أن إقرار منح مالية للعسكريين هو واجب على المجلس والدولة في إطار تأمين حقوقهم، لافتاً إلى وعد من الحكومة، تم تسجيله في محضر الجلسة، ينصّ على إرسال مشروع قانون للموظفين المدنيين شبيه بمشروع العسكريين.

النائب علي فياض لفت إلى السعي داخل الجلسة لتشمل المنحة المالية الموظفين المدنيين، وقال: "كنا نأمل في رفع المبلغ من 19 ألف مليار ليرة إلى 21 ألف مليار ونصف، لحلّ المشكلة، ولكننا أخذنا وعداً من وزير المالية بمعالجة هذا الموضوع خلال شهر".

وعمد بعض النواب عقب الجلسة إلى التأكيد مجدداً أن التعديلات على قانون الانتخاب لا بد أن تحصل بالتوافق.