وذلك بعدما طالب النائب جبران باسيل بطرح الثقة بها، على اعتبار أن ما قاله الرئيس نواف سلام لم يكن مقنعاً.

وكان الأخير قد رد على أسئلة النواب الخمسين الذين تعاقبوا على الكلام على مدى يومين، حيث جدد الالتزام بالإصلاح والإنقاذ، لافتاً إلى أنّ ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري لم يكن مجرد إعلان نوايا، ومشيراً إلى إصرار الحكومة على بسط سيادة الدولة وحصر السلاح.

وقال سلام: "نجدد أمامكم التزام لبنان الثابت بمسار الإصلاح والإنقاذ، ونشدّد على عزم الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لحشد الدعم العربي والدولي، بهدف تأمين الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية، ووضع حدٍ للاعتداءات المتكررة، التي كان آخرها الفصل الدموي الذي شهده لبنان بالأمس".

وأوضح رئيس الحكومة اللبناني، أنّ الجيش اللبناني حقق تقدمًا ملموسًا في بسط سيادة الدولة على أراضيها الواقعة جنوب نهر الليطاني، مشيرًا إلى أن ترتيبات وقف الأعمال العدائية تنصّ على الانطلاق من هذه المنطقة.

وأضاف أنّ ما يعيق استكمال هذه الجهود هو استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" للتلال الخمس ومناطق أخرى.

وشدّد سلام على أنّ الحكومة اللبنانية ماضية في مساعيها لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" والضغط من أجل انسحاب الاحتلال من كامل الأراضي التي لا تزال خاضعة لسيطرته، مؤكدًا أنّ هذه الجهود تُواكَب بإصرار وطني على بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية شمال الليطاني، مُشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية تعي أنّ من شأن هذا السعي أن يتمّ على مراحل، وهي تتطلع إلى تحقيق أهدافها في مدى زمني غير بعيد.

الجلسة العامة في يومها الثاني تحدث فيها 8 نواب أبرزهم النائب حسين الحاج حسن، الذي استنكر عدم تطبيق العدو لقرار 1701، في حين طبّقه لبنان وما زال محتلاً بالرغم من ذلك، قائلاً: "العدوان ما زال قائمًا، ولبنان ما زال ملتزمًا، ما زال الأسرى بيد العدو الصهيوني. الخروقات تجاوزت الـ4 آلاف خرق، وتجاوز عدد الشهداء بعد 27 تشرين الثاني الـ200 شهيد، إضافةً إلى الجرحى، إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وحصار دولي من أصدقاء لبنان". وأضاف: "المطلوب أن يبقى لبنان متلاحمًا، أن نقف سويًا في وجه الضغوطات، حتى يستطيع لبنان الضغط على المجتمع الدولي وتحديدًا على الولايات المتحدة الأميركية، حتى تلزم "إسرائيل" بتطبيق الإتفاق".

وأشار الحاج حسن إلى أنّه كان من المفترض أن ينسحب العدو "الإسرائيلي" بعد 60 يومًا، ولكن تم تمديد هذا المهلة لمرات عدة، وبالمقابل كان من المفترض أن ينسحب العدو من الأراضي اللبنانية، وأن يتم إطلاق الأسرى ويقف العدوان، وأن تبدأ عملية إعادة الإعمار، وبعدها يستطيع اللبنانيون أن يتفاهموا فيما بينهم للتوصل إلى اتفاق حول آلية الدفاع عن بلدهم في وجه العدو الصهيوني والإرهابي، وكل من يعمل على خربا المنطقة والعبث بأمنها.

النائب علي حسن خليل طرح بدوره جملة ملاحظات على تقصير الحكومة تجاه الجنوبيين، قائلاً: "لم نفهم بعد كيف تُدار المعركة الدبلوماسية للبنان في الخارج؟ أين الملفات التي أُعدّت لتوثيق الخروقات؟ أين التحرك تجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة؟".

وأضاف: "كانت الحكومة أمام فرصة، وعليها الآن مسؤولية".

ولفت النائب خليل إلى ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها، وتُثبت للمواطنين أنهم ليسوا رهائن في وطنهم، داعيًا إلى عقد اجتماع واحد على الأقل يضم الجهات المعنية بملف إعادة الإعمار، بهدف وضع خطة واضحة وجدية، مؤكدًا أن القلق السائد في المنطقة ليس مجرد هواجس، بل هو قلق وجودي ينبع من واقع غير مستقر، يجب التعامل معه بوعي ومسؤولية لمواجهته، لا استغلاله.

النائب آلان عون لفت إلى جملة أسئلة يطرحها الناس حيال عودة الحرب والخطر من جهة سوريا وعودة الوصاية ومصير الودائع.

وكانت الجلسة شهدت إشكالاً كبيراً بين النائبين سليم عون وأحمد الخير على خلفية قول الأخير "خايفين شعار الحكومة بدل الإصلاح والإنقاذ يصير الإصلاح والتغيير".