الجلسة بدأت النقاش حول صلاحية المجلس بمحاكمة وزراء سابقين، وبعد تأكيد رئيس المجلس أن رفع الحصانة لا يعني الإدانة جرى التصويت على رفع الحصانة عن بوشكيان فوافق 99 نائباً واعترض النائب سجيع عطية فيما امتنع النائب جميل السيد بصفته عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب.

المجلس انتقل إلى ملف الاتصالات فكانت البداية مع النائب المدعي جهاد الصمد، الذي لفت إلى أنه منذ العام 2017 بدأ قطاع الاتصالات بالتردّي والانهيار والتراجع على كل المستويات.

ثم أعطي الوزراء السابقون الكلام، فكانة البداية لبطرس حرب، حيث أكد أنه لم يخالف القانون إطلاقاً وحافظ على المال العام.

نقولا الصحناوي، وبصفته نائباً حالياً، أبدى الاستعداد لرفع الحصانة عن نفسه، ثم كانت كلمة لجمال الجراح.

بعد ذلك طرح الرئيس بري موضوع إحالة الوزراء الثلاثة مجتمعين على لجنة تحقيق برلمانية، فحصل تباين في وجهات النظر حسمه رئيس المجلس وكانت النتيجة 88 نائباً مع و9 نواب ضد فيما امتنع نائبان، وبرزت محاولة تسييس للملف من عدد من نواب الكتائب والتغيير من خلال عدم الموافقة على إحالة بطرس حرب.  

ووفق النظام، تحولت الهيئة العامة الى جلسة مغلقة لإنتخاب أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية والتي تألفت من ثلاثه نواب أصيلين وثلاثة اعضاء رديفين. وقد جرت عمليه الإنتخاب بالاقتراع السري، وفاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، رئيس الإتصالات النيابية ابراهيم الموسوي، والنائبة غادة ايوب كأعضاء اصيلين، كما فاز بالتزكية كأعضاء رديفين كلّ من النواب فريد البستاني، بلال عبد الله وياسين ياسين، ثم ادى اعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة.

بوصعب كانت له كلمة عقب الجلسة، أشار فيها إلى أن اللجنة ستعمل بسرية ومهنية وفق ما يمليه ضمير أعضائها.

النائب حسن فضل الله نوّه بما تحقق اليوم لجهة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق ستبدأ عملها باستدعاء المعنيين، والمسار لا يتعلّق بوزراء ثلاثة، لأن الأوراق القضائية تنص على وزراء آخرين.

النائب جبران باسيل كانت له كلمة أيضاً، قال فيها: "كيف لا يمكن النظر بملف فيه سرقة تفوق المليار دولار". 

أما النائب غازي زعيتر فقد طالب بالحقيقة في انفجار مرفأ بيروت.