وأكدت بريماس أنّ "الإجراءات الوقائية التي تم الاتفاق عليها تهدف إلى حماية الزراعة الأوروبية بشكل أفضل"، موضحةً أنّ "هذه الخطوة جاءت بعد جهود مكثفة قادتها الحكومة الفرنسية".

وشملت هذه الجهود وزراء الزراعة، والشؤون الأوروبية، والتجارة الخارجية، إضافة إلى رئيس الوزراء، والمفاوضين ميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو، إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشارت المتحدثة إلى أنّ "التحركات الفرنسية ساهمت في حشد عدد من الدول الأوروبية لدعم الموقف الفرنسي الرافض لبعض جوانب الاتفاقية".

وأضافت أنّ هذا الضغط الجماعي دفع المفوضية الأوروبية، وخاصة رئيستها أورسولا فون دير لاين، إلى "الموافقة على تفعيل بنود الحماية المعروفة بـ (Safeguard Clauses)".

ويهدف هذا التفعيل إلى ضمان مراعاة مصالح الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق وحماية القطاع الزراعي الأوروبي من أي آثار سلبية محتملة نتيجة التطبيق الكامل لبنود الاتفاق التجاري مع ميركوسور.