لمناقشة تطلعاتهم واحتياجاتهم في إطار خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين وضعهم الوظيفي والاجتماعي، وضمان حقوقهم القانونية، وتعزيز استقرارهم المهني.

وأكدت وزيرة التربية، بحسب بيان على الاثر، "أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل مستقبل أفضل للقطاع التربوي، وأنها تعمل على تلبية مطالب المعلمين المتعاقدين، وتحقيق العدالة في حقوقهم، والعمل على وضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها".