الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية في لبنان بعد وقف الأعمال العدائية (0:18) بمؤتمر صحفي شاركت فيه نخبة من الحقوقيين والقانونيين والأكاديميين وممثلين عن وسائل إعلام لبنانية ودولية وجمعيات وأندية وعلماء دين وفعاليات من المنطقة وعوائل أسرى وجرحى وشهداء ارتقوا إثر العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان.

 وخلال المؤتمر تحدث مدير عام المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله، موضحا ان هذا التقرير يوثق الانتهاكات والارتكابات الجسيمة التي قام بها العدو منذ وقف العمليات العدائية وحتى نهاية عام 2025 .

 وألقى دكتور محمد طير رئيس مركز قانا لحقوق الإنسان كلمة حدد فيها التوصيات الصادرة بما فيها دعوة الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة العدو الإسرائيلي، والقيام بدعوة الهيئات الدولية لفتح تحقيق حول هذه الارتكابات وتفعيل آليات المسائلة الدولية قضائيا وسياسيا بمواجهة العدو، مشددا على ضرورة إلزام "إسرائيل" بكافة الوسائل المتاحة بوقف انتهاكاتها فورا عن انسحاب الأراضي اللبنانية المحتلة، وإلزامها بكافة الوسائل المتاحة بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية لا سيمة الطبية والدينية والثقافية، ودعوة كافة المنظمات والهيئات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل الضغط على "إسرائيل" وداعميها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الكف عن العدوان وتشجيع على التمادي في ارتكاب الجرائم .

 وكانت كلمة للمتخصص بالعلوم الجنائية الدكتور عمر نشابة، اعتبر فيها أن هذا التقرير يضع الجميع أمام مسؤوليتهم، مؤكدا ان "هذا التقرير ليس مجرد وثيقة توثيقية بل لائحة اتهام سياسية وأخلاقية وقانونية وهو يضع الجميع أمام مسؤولياتهم".

وألقت المحامية ليلى صفا كلمة باسم نقابة المحامين في طرابلس، مجددة "التزامنا من أن يبقى صوت الحق عاليا وأن تتحول المعاناة إلى فعل قانوني منظم وأن تتحول الوقائع إلى ملفات والملفات إلى ملاحقات وصولا إلى تحقيق العدالة".

وشارك في المؤتمر أيضا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي الذي امل أن تتنبى الدولة اللبنانية هذا المؤتمر والتوصيات التي نتجت عنه.

 وأوصى المؤتمر بتمكين المنظمات الإنسانية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2:53) من أداء مهامها دون عوائق .